رشد 25 درصدی تسهیلات بانکی درسال ۱۴۰۲

رشد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۹ خرداد ماه سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۵.۵ درصد بوده است برهمین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ همت بابت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده و مبلغ مصوب برای سال جاری حدود ۲۰۰ همت است.

به گزارش بانک مرکزی این آمار از سال پیش تا کنون ۲۵.۵ رشد داشته است

همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه، به ۳۲ هزار و ۳۰۶ واحد مسکونی به مبلغ ۶۶.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. در حوزه حمایت شبکه بانکی از شرکتهای دانش بنیان نیز امارها نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی سال جاری این وام ها به تعداد ۷۳۸ شرکت به ارزش ۱۹۳.۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰.۸ درصد رشد داشته است.

رشد ۲۴.۷ درصدی وام های پرداختی درسال ۱۴۰۲

هدایت اعتبار به معنای اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانک‌ها می‌توانند اعتبارات را به سوی اهداف خاصی هدایت کنند. این سیاست می‌تواند با هدف توسعه اقتصادی انجام شود، به این صورت که بخش‌هایی از اقتصاد به انتخاب سیاست گذار هدف گذاری شود و با هدایت نقدینگی به این بخش‌ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد در این بخش‌ها سرعت بگیرد. در همین راستا با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی می‌توان دریافت که کل اعتبارات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶۴۶۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین از کل اعتبارات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. ضمن اینکه با توجه به مشکلات تأمین مالی بخش تولید ۶۲.۴ درصد وام ها به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته که سهم صنعت در این بخش نیز ۸۲ درصد است.

بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دولت سیزدهم با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، و نیز تقویت تأمین مالی غیر تورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد و اشتغال‌آفرین بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است که همانگونه که امار عملکرد در دو ماهه سالجار نشان می‌دهد این سیاست پولی درسالجاری نیز تداوم دارد.

در حال حاضر و بر اساس آمار بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است و ۸ درصد بقیه هم از طریق دیگر شیوه‌های تأمین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی تأمین می‌شود شبکه بانکی در دوران دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی در حوزه حمایت از تولید و توسعه پرداخت وام ها خرد به خانوار دارد.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که از کل اعتبارات پرداختی، مبلغ ۱۰۳۳۸.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) و ۴۶۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفته است. ضمن اینکه با توجه به مشکلات تأمین مالی بخش تولید ۶۲.۴ درصد تاعتبارات به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته که سهم صنعت در این بخش نیز ۸۲ درصد است.

همچنین رشد اعتبارات پرداختی در دو سال متوالی گذشته بالای بیست درصد برآورد شده است.

این در حالی است که به گزارش این سازمان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه، به ۳۲ هزار و ۳۰۶ واحد مسکونی به مبلغ ۶۶.۶ هزار میلیارد ریال اعتبار پرداخت شده است. در حوزه حمایت شبکه بانکی از شرکتهای دانش بنیان نیز امارها نشان می‌دهد که در دو ماه ابتدایی سال جاری این اعتبارات به تعداد ۷۳۸ شرکت به ارزش ۱۹۳.۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰.۸ درصد رشد داشته است.

برای اطلاع از اخبار بیشتر اقتصادی اینجا کلیک کنید